به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، خرداد ماه که به سبب پایان سال تحصیلی معمولا ماه تمدید قراردادهای موجر و مستاجران است این بازار را بسیار داغ می‌کند و افزایش بی ضابطه و سرسام‌آور اجاره بها نگرانی مستأجران را دوچندان خواهد کرد.
 

تورم افسارگسیخته از یک سو و تصمیم مالکان در تعیین نرخ اجاره ها طی چند سال گذشته و از سوی دیگر،  فشار بسیاری بر دوش اجاره‌نشینان و به ویژه حقوق بگیران وارد کرده است چرا که اجاره بها در چند سال اخیر با افزایش حقوق و دستمزدها تناسبی نداشته و این مساله سبب شده است تا بسیاری از مستأجران برای داشتن سقفی بالای سر ، به ناچار خانه‌هایی را با مساحت کمتر یا در مناطقی کم‌برخوردارتر را 
انتخاب کنند!
برخی مستاجران هم به ناچار به حاشیه‌ کلانشهرها کوچ اجباری می‌کنند، جایی که فاصله ‌اش تا محل کار آنها یا مدرسه فرزندانشان، روزانه چندین ساعت از وقتشان تلف می‌شود.

کاهش کیفیت زندگی مستاجران

افزایش نرخ اجاره بهای خانه‌ها، دسترسی مستاجران به مسکن مناسب را کاهش و کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده است چون یا باید با افزایش اجاره بها کنار بیایند و یا به مناطق پایین تر نقل مکان کنند. از سوی دیگر، بسیاری از مالکان هم می‌گویند با توجه به رشد نرخ تورم، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، مبلغ دریافتی از مستأجران دیگر یک درآمد اضافه نیست و آنچه را که می‌گیریم، اغلب خرج خود خانه می‌شود.

کارشناسان مسکن بر این باورند که کارگروه ساماندهی بازار آن تاکنون نتوانسته است بازار آشفته مسکن را ساماندهی کند تا مستاجران از این وضع نابسامان نجات یابند و به گفته آنان، نرخ اجاره خانه‌ها، تابعی از قیمت تمام شده ملک و رشد تورم است که بر بازار زمین و مسکن هم سرایت کرده است و با تورم افسار گسیخته، بی تردید امسال هم شاهد افزایش چشمگیر نرخ اجاره خانه‌ها خواهیم بود.

اگرچه تفویض اختیار به استان ها برای تعیین افزایش اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم است اما فعالان حوزه مسکن اعتقاد دارند که موجران تابع نرخ‌های دستوری نیستند و مالکان تعیین کننده نرخ نهایی اجاره بها هستند.

آنان می گویند وجود مرجعی برای تعیین قیمت املاک، تاثیر قابل ‌توجهی بر ساماندهی بازار مسکن و اجاره ها دارد چون تعیین قیمت‌های کارشناسی بر اساس ارزیابی دقیق ارزش واقعی املاک سبب می‌شود که نرخ‌ های اجاره به شکلی منطقی و منصفانه تعیین شوند و از افزایش بی‌ رویه و غیر منطقی آن جلوگیری کند؛ البته بدون توجه به واقعیت‌های بازار، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و موجران را از بازار خارج کند و در نهایت به کاهش عرضه مسکن و افزایش اجاره ها منجر شود اما باید در کنار ایجاد مرجعی برای تعیین قیمت املاک، سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای موجران و مستاجران اجرا شود تا تاثیر مثبت آن را حفظ کند.

الزامات پرداخت وام ودیعه مسکن

وام ودیعه مسکن، یکی از تسهیلاتی است که دولت برای کمک به مستاجران کم درآمد در نظر گرفته است اما یکی از الزامات پرداخت آن، ثبت اجاره نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری است.
به گفته مستاجران، بسیاری از مالکان از ترس این که مشمول پرداخت مالیات شوند، از ثبت قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات پرهیز می‌کنند که این مساله سبب شده است تا بسیاری از مستاجران از دریافت وام ودیعه مسکن محروم شوند و شاید به همین دلیل از ۵۷ هزار و ۴۹۵ متقاضی وام ودیعه مسکن استان اصفهان که پارسال در سامانه نام نویسی کردند، فقط ۲۰ هزار و ۵ نفر آنها مشمول دریافت این وام شدند.
افشاری یکی از مستاجران اصفهان می‌گوید: باوجود این که امسال دولت وام ودیعه مسکن را افزایش داده است اما زمانی که اجاره نامه در سامانه ثبت نشود و مستاجر کد رهگیری دریافت نکند، نمی‌توانند از کمک‌های دولت بهره‌مند شوند؛ از سوی دیگر اگر مستاجران بتوانند وام ودیعه مسکن را هم بگیرد، بسیاری از موجران، مبلغ اجاره خانه را افزایش می دهند!

بسیاری از مستاجران مدعی‌اند که عامل گرانی مسکن مشاوران املاک هستند و با افزایش قیمت ها به دنبال بالا بردن حق مشاوره خود می‌روند، اما رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان این موضوع را رد می کند و به خبرنگار ما می گوید: وجود سامانه «خودنویس» متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای ثبت قراردادهای خرید و فروش و به ویژه اجاره ملک، عامل افزایش نامتعارف اجاره ها است چون در این سامانه هیچ سقفی برای افزایش اجاره ها تعریف نشده است و نرخ اجاره به صورت غیر منطقی بر اساس توافق و حتی به صورت اجبار از سوی مستاجران در کافی نت‌ها ثبت می‌شود.

سیدمهدی حجازی می‌افزاید: صاحبان کافی ‌نت‌ها، مرجع رسمی برای بازار مسکن محسوب نمی‌شوند و هیچگونه مسئولیت و تعهدی را بر عهده نمی‌گیرند، در حالی که مشاوران املاک نقش موثری در جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها دارند و در قبال کاری که انجام می‌دهند، مسئولیت دارند ولی متاسفانه در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد اجاره نامه‌ها در سامانه خودنویس تنظیم و ثبت می‌شود.

وی می‌گوید: تا قبل از راه‌اندازی سامانه خودنویس، مستاجران مدعی بودند که عامل گرانی مسکن و اجاره‌ها، مشاوران املاک هستند که در واقعیت این گونه نیست، چون با راه‌اندازی سامانه خودنویس باز هم شاهد افزایش اجاره‌ها هستیم و مشخص شد که مشاوران املاک نقشی در افزایش نرخ اجاره‌ خانه‌ها ندارند.

حجازی لازمه کنترل نرخ اجاره بها را ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی از سوی دولت برای موجران و مستاجران می‌داند و می‌افزاید: موجرانی که با مستاجران خود قراردادهای ۲ سال به بالا با افزایش محدود اجاره امضاء کنند طبق قانون مشمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد اما این قانون به سبب آن که دولت به دنبال دریافت مالیات بیشتری است، درست اجرا نمی‌شود، از سوی دیگر دولت از موجران انتظار گذشت دارد و موجران هم تمایلی به اجرای این قانون ندارند و اگر مسئولان به این مساله و دغدغه  جدی مردم ورود نکنند و قیمت مشخصی را بر اساس نرخ تورم و قیمت‌های متعارف و منطقی تعیین نکنند که ضمانت اجرایی هم داشته باشد بی‌شک امسال مستاجران شاهد افزایش بی رویه اجاره ها خواهند بود!